آن خبر ندارند بايد از بين ببرند چون نظام اقتصادى اجتماع را از بين مىبرد . شرط سوم‌اينكه مال مضاربه مقدار آن با صفاتى كه جهالت را مرتفع مىسازد معلوم باشد و تنها ديدن آن مال كفايت نمىكند . شرط چهارم اينكه مال را معين كند ، ولى اگر دو مال يا چند مال از هر جهت با هم فرق نداشته باشند مىتواند معين نكند و بگويد به مضاربه دادم يكى از اينها را مثلًا سه دسته اسكناس كه هر دسته‌اى هزارتومان است و يا سه كيسه درهم و يا دينارى كه از نظر اوصاف و عيار با همديگر فرق ندارند در وسط گذاشته باشد و بگويد يكى از اين دسته‌ها يا كيسه‌ها را به مضاربه دادم صحيح است ، اگر چه احتياط مستحب در اين فرض هم اين است كه مالى را كه به مضاربه مىدهد تعيين كند ، و همين طور اگر مال مشاع باشد و اجزاى آن با هم تفاوت نداشته باشند و مقدار معينى از آن را مضاربه دهند صحيح است ، مثل اينكه بگويد هزار تومان از اين سه هزار تومان را مضاربه دادم . شرط پنجم‌آن است كه در مضاربه بايد سهم سود هر يك را به طور مشاع قرار بدهند مثلًا بايد ثلث يا نصف از آن باشد پس اگر مقدارى را تعيين كنند مضاربه باطل است ، مثلًا اگر بگويد اين مال را به مضاربه مىدهم كه هر چه استفاده كرده هزار تومان مال تو باشد و بقيه مال من و يا به عكس ، اين مضاربه باطل است . شرط ششم - اينكه سهم هر يك را معين كنند ، مثلًا نصف و يا ثلث و مانند اينها باشد يعنى مثلًا بگويد نصف سود مال تو و نصف سود هم مال